صدر حکم جلب علیه چند مقام دولت «مصطفی الکاظمی»
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۱۴۹۱
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع عراقی، امروز (چهارشنبه)، خبر دادند که دستگاه قضایی این کشور علیه تعداید از مقامات دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» حکم جلب صادر کرده است.
وبگاه «شفق نیوز» بدون اشاره به نام این مقامات به نقل از دستگاه قضایی عراق گزارش داد که این حکم در ارتباط با پرونده موسوم به «سرقت قرن» صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بیانیه صادره از سوی شورای عالی قضایی عراق، «فائق زیدان» رئیس این شورا، امروز، با «حیدر حنون» رئیس سازمان «پاکدستی» و جمعی از قضات ارشد دادگاه‌های تحقیقاتی عراق جلسه‌ای برگزار کرده و در این نشست به بررسی مسائل مربوط به فساد مالی پرداخته شده است.
پرونده سرقت قرن که امروزه صحبت از آن‌ها در میان مردم و محافل سیاسی عراق شدت گرفته است، مربوط به ناپدید شدن ۳.۷ تریلیون دینار عراق (حدود دو نیم میلیارد دلار) از اموال مالیاتی این کشور است که حدود دو ماه قبل از پاپان دوره نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی، دستگاه‌های ذیربط عراق آن را کشف و علنی کردند.
به دنبال شناسایی این سرقت، سازمان پاکدستی عراق و دستگاه قضایی این کشور بررسی این پرونده را برعهده گرفتند. نهادهای مذکور در ابتدای تحقیقات چند حکم جلب صادر کردند که اولین آن علیه «نور زهیر» بازرگان عراقی بود.
افزون بر این احکام قضایی، حکمی نیز برای مصادره امول منقول و غیر منقول افراد دخیل در این سرقت و همچنین خانواده‌های آن‌ها صادر شد. دستگاه‌های قضایی عراق همچنان به تحقیقات خود در ارتباط با این پرونده ادامه می‌دهد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق حکم جلب دستگاه قضایی عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
جاده کندوان یک طرفه شد